(۱۲۸)

برای جلوگیری از فساد و نادرستی در دستگاه‌های دولتی از دو سال پیش اقدامات شدیدی به عمل آمده است و دو قانون با این منظور از تصویب مجلسین گذشته و به موقع اجرا در آمده است. یکی قانون مربوط به منع مداخله کلیه حقوق بگیران دولت و متصديان کارخانه‌ها و مؤسساتی که سرمایه آنها متعلق به دولت یا سود آن به دولت می‌رسد در معاملات دولتی است. قانون مزبور نمایندگان مجلسین را نیز از معامله و مقاطعه‌کاری در امور دولتی ممنوع ساخته و هرچند در آن اشاره‌ای به افراد خاندان سلطنتی نشده است من مخصوصاً بطور جداگانه اعلام نموده‌ام که مفاد این قانون شامل آنها نیز خواهد بود. متخلفین از مقررات قانون منع مداخله به دو تا چهار سال حبس مجرد محکوم خواهند شد.

قانون دوم یا قانون «از کجا آوردی» مقرر داشته است که کلیه حقوق‌بگیران و اعضای دولت و سایر متصدیان کارخانه‌های دولتی و نظائر آنها باید هر سال سرمایه منقول و درآمد، خود را مشروحاً اعلام نمایند و اگر سال به سال تغییرات مشکوکی در سرمایه و درآمد آنها پیدا شود مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ھر کارمندی از دادن این اطلاعات خودداری نماید و یا برخلاف واقع اطلاعاتی بدهد به انفصال ابد از خدمات دولت محکوم و درآمد و سرمایه اعلام نشده ومخفى او به نفع دولت ضبط خواهد شد.

یکی دیگر از اقدامات اساسی و قابل توجهی که در سال گذشته در دربار من انجام گرفت تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی بود.

همان‌طور که در فصل اول اشاره کردم من از جوانی یعنی از همان هنگام که در سوئیس تحصیل می‌کردم به این فکر بودم که در موقع قبول مسئولیت سلطنت، رسیدگی و رفع شکایات مردم عادی کشور را وجهه همت خویش قرار دهم.  قبل از تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی کلیهٔ شکایاتی را که به دفتر مخصوص می‌رسید شخصاً مطالعه کرده و به مسئولین امر دستور رسیدگی می‌دادم ولی بعداً متوجه شدم که این روش نقائصی دارد.

مثلا اگر کشاورزی از بدرفتاری ژاندارم محل شکایت می‌کرد طبعاً ممکن بود به وزارت کشور دستور رسیدگی و رفع تعدی و مجازات ژاندارمی که از قدرت خود سوءاستفاده کردہ صادر شود، وزیر کشور نیز با قصد رسیدگی و روشن ساختن قضیه مراتب را از فرمانده ژاندارمری محل استفسار می‌نمود. فرمانده مزبور نخستین کاری که طبعاً می‌کرد این بود که از خود و مأمور زیردست خویش دفاع نماید و حقیقت مکتوم می‌ماند. گاهی نیز کشاورز شاکی ممکن بود از طرف ژاندارم محل به علت تقدیم چنین شکایتی مورد آزار و تهدید قرار گیرد.

با آنکه سازمان ژاندارمری یا سایر موسسات دولتی پای‌بند انضباط و اطاعت از مقررات هستند ولی بتجربه دریافتم که باید سازمان مستقلی برای بازرسی تشکیل گردد و از همین جهت در سال گذشته به تأسیس سازمان بازرسی شاهنشاهی اقدام نمودم.

 اعضای ایران سازمان به تمام نقاط کشور مسافرت می‌کنند و آزادانه و بدون هیچ‌گونه ترس یا شائبه طرفداری و تبعیت از مقررات اداری به شکایات مردم رسیدگی می‌کنند. مردم نیز با کمال اطمینان خاطر و بدون هیچگونه پروائی شکایات یا تقاضاهای خود را بوسیله این مأمورین و در حقیقت مستقیماً به اطلاع من می‍رسانند.

در اینجا لازم است از یکی دیگر از تغییرات عمده‌ای که در طرز کار دستگاه‌های دولتی به وجود آمده و و در وضع اجتماعی مردم کشور در هر گوشه و کنار تأثیر داشته است ذکری برود. تا چندی پیش در ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان مردم عادی یعنی پیشه‌وران و دهقانان، دولت را فقط بوسیله مأمورین وصول مالیات و یا افراد شهربانی و ارتش می‌شناختند. در سال‌های پیشین چنان‌که گفته شد، مامور مالیات معمولا هرچه می‌توانست از کاسب و زارع با جبر و عنف دریافت می‌کرد. مامورین ژاندارمری و نظامیان نیز به اخاذی و دریافت پول و محصول کشاورز عادت داشتند و به این ترتیب اگر دهقانان مامورین دولت را به چشم بغض و کینه می‌نگریستند جای شگفتی نبود.