(۱۱۴)

در سال ۱۳۳۶ بموجب قراردادی که بین دولت ایران و دولت امریکا منعقد گردیده است سرمایه‌های خصوصی آمریکائی‌ها در کشور ایران تضمین گردیده و برای سرمایه‌گذاران آمریکائی موجبات مزید تشویق و ترغیب را فراهم کرده است. آمریکائی‌ها و سایر اتباع خارجی عملا این حقیقت را به ثبوت رسانیده‌اند که سرمایه‌گذاری در رشته‌های اقتصادی و صنعتی ایران که درحال توسعه است از هر جهت به نفع آنها است.

سرمایه‌داران داخلی نیز در به کار انداختن سرمایه‌های خود، در فعالیت‌های صنعتی و امور معدنی کشور بیش از پیش اظهار علاقه می‌کنند و برنامه وام صنعتی ما برای پیشرفت این مهم مشوق بزرگی است.کشور ما از حیث اداره ثروت ملی سابقه طولانی دارد که مورد تقدیر و تمجید من است. پشتوانه اسکناس رایج کشور از شمش طلا و وثیقه‌های معمولی و جواهرات سلطنتی همیشه از نسبتی که بین اسکناس در جریان و پشتوانه مقرر است زیادتر بوده است. در سال ۱۳۳۶ فکری به نظرم رسید که برای پیشرفت و توسعه کشور پشتوانه اسکناس مجدداً ارزیابی شود و قانونی برای انجام همین منظور از تصویب مجلسین گذشت. در اثر این تجدید ارزیابی در حدود یکصد میلیون دلار به ارزش پشتوانه افزوده شده است و مقرر داشتم که دولت نیمی از این درآمد غیرمترقبه را برای پیشرفت امور صنعتی و نیم دیگر را در امور کشاورزی به کار برد. برخی از مشاورین من از این که مبادا این عمل منجر به تورم پول شود اندیشه داشتند، ولی به آنها خاطرنشان کردم که اگر این پول درامور غیرتولیدی از قبیل معاملات زمین صرف شود قطعاً موجب تورم می‌گردد ولی ما آن را صرفاً بمنظور اجرای طرح‌های سریع‌الاثر برای افزایش تولیدات صنعتی و کشاورزی به کار می‌بریم که خود عامل نیرومندی برای جلوگیری از تورم است.

در اواسط سال ۱۳۳۶ برنامه وام صنعتی را به موقع اجرا گذاشتم و نتایج قابل توجهی از آن بدست آمده است. در نتیجه تسهیلاتی که بدین وسیله فراهم شده است سرمایه‌داران ایرانی سرمایه‌های خود را بیش از پیش به امور معدنی و صنعتی تخصیص دادند. بسیار از کسانی نیز که سابقاً قسمتی از سرمایه‌های خود را در خارج کشور نگاه داشته بودند مجدداً آن را به ایران برگردانده و به کار انداخته‌اند.

بهره سرمایه‌های صنعتی که درگذشته به ۲۴ درصد در سال و حتی بیشتر هم رسیده بود در اثر اقدامات دولت فوق‌العاده تنزل یافته است. بموازات این اقدامات سرمایه داران خارجی را هم تشویق نموده‌ایم تا در فعالیت‌های صنعتی نوین کشور با ایرانیان شریک و سهیم گردند.

وزارت صنایع و معادن و بانک ملی ایران مشترکاً برنامه وام صنعتی را اداره و اجرا می‌نمایند. وزارت صنایع طرح‌های پیشنهادی را از نظر فنی بررسی و مطالعه می‌کند و بانک ملی ایران اعتبار درخواست کنندگان را مورد دقت قرار می‌دهد. گذشته از صلاحیت شخصی و حرفه‌ای تقاضاکننده هر تقاضائی نیز برای اینکه معلوم شود تا چه حد در بالابردن میزان تولید و ازدیاد درآمد ملی مؤثر است در شورای عالی اقتصاد که تنها مرکزی است که فعالیت‌های اقتصادی را هم‌آهنگ می‌سازد مورد بررسی و اظهارنظر قرار می‌گیرد. درخواست کنندگان وام برای اثبات آمادگی عملی و واقعی خود باید حداقل سی درصد از هزینه طرح مورد تقاضا را قبلا تأمین کنند. وزارت صنایع ومعادن هم تا حدود پنجاہ درصد از هزینه مزبور را بعنوان مساعده در اختیار آنان قرار می‌دهد و بیست درصد بقیه را هم متقاضیان بعداً از محل دیگری باید فراهم کنند چنان‌که تاکنون همین رویه را معمول داشته‌اند. با این ترتیب کسانی که به کار صنایع وارد می‌شوند می‌توانند با داشتن سرمایه مختصری یک طرح مهم صنعتی را بر عهده بگیرند و اطمینان داشته باشند که در عین آنکه دولت در اداره امور مؤسسات آنها دخالتی نمی‌کند در هر مورد پشتیبان آنها خواهد بود. وامی که از طرف دولت به درخواست کنندگان داده می‌شود به اقساط و به نسبت میزان پیشرفتی که در هر طرح بوجود آمده و مورد بازرسی مأموران دولت قرار می‌گیرد استرداد خواهد شد و این بازرسی نه تنها برای حفظ منافع دولت ضروری است بلکه در حسن جریان کار نیز کمک مؤثری خواهد نمود. در طی مدت پنج سال اول مؤسسات صنعتی جدیدالتأسیس از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و به لوازم ضروری که برای مؤسسه خود از خارج وارد می‌کنند حقوق گمرکی تعلق نخواهد گرفت.