(۱۱۳)

تصور می‌کنم فهرست‌های فوق جالب توجه باشد و باید گفته شود که بتدریج صنایعی که بوسیله شرکت‌های خصوصی به کار افتاده است نسبت به صنایعی که به دست دولت اداره می‌شود به دو دلیل افزایش خواهد یافت:

اول بدان سبب که سیاست ما این است که کارخانه‌های فعلی دولت را متدرجاً به اشخاص وشرکت‌های  خصوصی واگذار کنیم و برای انجام این منظور هیئت مشورتی که در تشکیلات و اداره کارخانه‌ها تخصص دارند استخدام نموده‌ایم که درباره کارخانه‌های مذکور مطالعاتی به عمل آورند و اصلاحاتی را که برای حسن انتظام کار ضرور است پیشنهاد کنند و طرز فروش آنها را به شرکت‌های خصوصی معلوم سازند.

دوم بدان سبب که سعی بلیغ به عمل می‌آوریم تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تشویق کنیم که سرمایه‌های خود را در امور نوین صنعتی و بازرگانی به کار اندازند.

قانون اساسی ایران و متمم آن خط مشی صنعتی ایران را روشن ساخته است و درباره معادن قانون اساسی و قانون معادن که اخیراً اصلاح شده امر بهره‌برداری را تنظیم و منافع عمومی را تأمین نموده است. بموجب قانون معادن تمام مواد معدنی به سه طبقه تقسیم شده است: طبقه اول معادن سنگ آهک و مرمر و سنگ ساختمانی و گچ است که اگر در ملک خصوصی کسی پیدا شود مالک می‌تواند از آن به نفع خود بهره‌برداری نموده و پنج درصد از قیمت مواد مستخرجه را به دولت بپردازد.

طبقه دوم فلزات و مواد سوختنی جامد و نمک و مواد معدنی قیمتی و سنگ‌های گرانبها است و در این موارد مالک ملک باید برای استخراج و بهره‌برداری پروانه دولتی به دست آورد و چهار درصد از قیمت مواد مستخرجه را به دولت بپردازد.

طبقه سوم نفت و مواد رادیواکتیو مانند اورانیوم و غیرہ است که مالک در آن دخالتی نداشته و دولت حق بهره‌برداری و یا واگذاری آنها را به شرکت‌های خصوصی و افراد و اخذ مال‌الاجاره را بطور انحصاری دارد.

شرکت‌های خصوصی ایرانی می‌توانند با تحصیل اجازه رسمی از دولت هر گونه معدنی را در ایران استخراج نمایند. شرکت‌های خارجی نیز می‌توانند معادن نفت و سایر معادن ایران را اکتشاف و استخراج نمایند مشروط بر اینکه مجلسین ایران شرائطی را که برای هر مورد معین شده بطور جداگانه تصویب نماید. از شواهد روشن این قضیه قراردادهای اخیری است که با شرکت‌های نفت آمریکائی و دیگران منعقد ساخته‌ایم و در فصول بعد در باب آن بتفصیل سخن خواهد رفت. نکته قابل ذکر در این مقال آن است که با وجود آنکه دولت در سایر صنایع محدودیت‌هائی مقرر داشته ولی میدان را برای ابتکار افراد باز گذاشته است. 

صنایع اصلی و عمده از قبیل راه آهن و تلفن و تلگراف و راديو و کارخانه‌های مهمات‌سازی در دست دولت است ولی شرکت‌های خصوصی می‌توانند مؤسسات بازرگانی تأسیس و کارخانه‌های دیگری را برای سایر قسمت‌های صنعت ایجاد و اداره نمایند چنان‌که عملا هم همین ترتیب مرعی است و مثلا با آنکه صنعت بزرگ تصفیه نفت متعلق به آنها نیست سهم عمده از فعالیت‌های پالایشگاه را اداره می‌نمایند.

امروز بیشتر کامیون‌هائی که در جاده‌های شوسه کشور به حمل و نقل کالا می‌پردازند متعلق به مردم است و با سرمایه افراد و مؤسسات شخصی خریداری شده‌اند. یک خط هواپیمائی خصوصی و یک سازمان ظاهراً دولتی که به خطوط هوائی کشوری ایران موسوم است امروز مشغول کار و رو به توسعه و افزایش است و تهیه فیلم واداره جدید سینمای ایران نیز به دست مؤسسات خصوصی انجام می‌گیرد.

در سال ۱۳۳۴ قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خصوصی خارجی در مجلسین تصویب و به توشیح من رسید. بموجب این قانون اتباع بیگانه می‌توانند سرمایه‌ای را که برای فعالیت‌های تولیدی و صنعتی به ایران می‌آورند با منافع عادلانه‌ای که به آن تعلق گرفته است بعداً با ارز کشور خود از ایران خارج کنند و نیز بموجب مقررات این قانون هرگاه صنعتی که سرمایه در آن به کار رفته ملی اعلام گردد غرامت عادلانه به صاحب سرمایه پرداخت خواهد شد.