(۱۴۸)

قسمت عمده محصول شیلات به خارج صادر می‌شود چنان‌که در حدود دو سوم ماهی خاویار و نیمی از خاویار تنها به روسیه شوروی حمل می‌گردد و قسمت بیشتر بقیه به آمریکا و اروپا می‌رود. در بحر خزر انواع مختلف ماهی صید می‌شود که از جمله ماهی سفید است که در ایران از ماهی خاویار بیشتر مورد تقاضا است. همچنین در رودخانه‌هائی که به دریای خزر می‌ریزد ماهی قزل‌آلا که بسیار خوش طعم و لذیذ است به حد وفور یافت می‌شود.

در آب‌های گرم خلیج فارس و بحر عمان نیز ماهی و سایر مواد دریائی فراوان است که تازه از آنها آغاز بهره‌برداری شده است.

در دوران سلطنت پدرم یک کارخانه کنسرو ماهی در بندرعباس تأسیس گردید. در سال ۱۳۳۸ کارخانه مجهز دیگری نیز در آنجا نصب شد و اخیراً نیز کارخانه مخصوص منجمد کردن سریع ماهی و یک کارخانه یخ‌سازی برای نگهداری ماهی‌های صید شده در آنجا به کار افتاده است. اینک طرحی در دست اقدام است که کشتی‌های ماهیگیری خلیج فارس به وسائل نوین مجهز گردند و بر تعداد وسایل نقلیه زمینی آن حدود افزوده شود تا حمل و نقل و توزیع ماهی تازه و سایر مواد دریائی از آنجا به نقاط دیگر کشور سریع‌تر انجام  پذیرد.

 

هر چه شبکه راه آهن توسعه یابد بر عده واگن‌های سردخانه ویژه حمل ماهی افزوده می‌شود و در تمام مراکز پرجمعیت یخچال‌های بزرگی ساخته خواهد شد که مواد غذائی دریائی و سایر مواد فاسدشدنی در آنها نگاهداری شود.

دیری نخواهد گذشت که از دریاهای ایران بهره‌برداری کامل‌تری به عمل خواهد آمد و مثلا علف دریائی که برای تغذیه حیوانات مفید است بدست خواهیم آورد و نفت زیردریا که در فصل بعد از آن سخن خواهد رفت و مروارید و سایر مواد دریایی استخراج خواهد شد.

یکی از مواد غذائی دریایی که چندی است توجه مرا به خود جلب کرده نوعی آرد است که از ماهی خشک کرده تهیه می‌شود و پروتئین فراوان دارد و مؤسسه کشاورزی و غذائی سازمان ملل متحد و موسسه یونسکو مصرف آن را تصویب نموده‌اند. این آرد را از یک قسم ماهی خرد با قیمت بسیار نازلی تهیه می‌کنند و بو و طعم ماهی هم ندارد و می‌توان آن را به نقاط دوردست حمل نمود و مدت‌ها نگاه‌داشت و برای تغذیه افراد کم‌بضاعت مورد استفاده قرارداد.

با وصف آنچه گفته شد باید به خاطر داشت که هر چه منابع جنگل‌ها و دریاهای ایران را توسعه دهیم باز کشاورزی در کشور ما در درجه اول اهمیت قرار دارد و امکانات توسعه آن از هر سرچشمه درآمد دیگر بیشتر است و برای اجرای این منظور نخستین قدمی‌که باید برداشته شود اصلاح وضع مالکیت ارضی است.

امروز زمین‌های مزروع کشور در دست پنج نوع مالک یعنی ملاکین خصوصی، اوقاف، دولت، املاک سلطنتی و خرده مالکین است و دسته اخیر شخصاً به کشت و زرع اراضی خود می‌پردازند.

ملاکین خصوصی تقریباً صاحب نصف اراضی مزروع ایران‌اند. اظهار نظرهای کلی نسبت به ملاکین ایران که مساحت املاک‌شان با یکدیگر متفاوت است و نسبت به اجرای وظائف وجدانی و ملی نیز با هم اختلاف دارند بنظر من معقول نیست ولی می‌توان گفت معدودی از آنها که از سی نفر تجاوز نمی‌کنند و بعضی از آنها رؤسای قبایل و عشایرند از یکی دو سه پارچه تا چهل و متجاوز از آن ملک خصوصی دارند.

قسمت عمده اراضی و املاکی که به طرز ناپسندیده اداره می‌شود متعلق به ملاکین بزرگ است. این طبقه معمولا در املاک خود نیستند و توجهی به آبادانی ملک خود یا بهبود وضع کشاورزانی که در آن املاک به کار کشت و زرع مشغولند ندارند، بلکه اداره امور املاک خود را بدست مباشرین واگذار می‌نمایند که با بی‌رحمی بسیار کشاورزان و روستائیان را زیر فرمان خویش کشیده و به تعدی و اعتساف می‌پردازند و از غیبت اربابان خود که اغلب در تهران و یا در اروپا و امریکا به تفریح و سرگرمی مشغولند سوءاستفاده می‌کنند.