در
فصول قبل از برنامه کلی توسعه اقتصادی کشور بطور اجمال سخن رفته است و در این مقال
به شرح ارتباط بین توسعه اقتصادی و دموکراسی
می‌پردازم.
چنان‌که همه می‌دانند در جهان امروز کشور امریکا
بیش از هر کشور دیگر چه از نظر مجموع و چه از نظر میزان سرانه تولید به نسبت جمعیت
کشور، کالا وخدمات اقتصادی تولید می‌کند. بنظر من اهمیت قضیه در کمیت و مقداری که
مردم زحمتکش آن کشور به وجود می‌آورند نیست بلکه روش و کیفیتی که این محصول بر اساس
دموکراسی توزیع می‌شود سزاوار دقت و اهمیت است. یکی از مناظری که در هنگام بازدید
کارخانه‌های بزرگ امریکا جلب توجه می‌کند اتومبیل‌هائی است که متجاوز از چندین صد
و حتی چند هزار در اطراف و حوالی کارخانه توقف کرده‌اند و بیشتر این اتومبیل‌ها
متعلق به کارگران عادی است که خودشان راننده آن هستند. اکثریت اعظم این کارگران
غذایی خوب و کافی می‌خورند و لباس مناسب می‌پوشند و در خانه‌های تازه ساخت زندگی
می‌کنند که با آخرین لوازم زندگی که وسیله صرفه‌جوئی در وقت و تأمین آسایش افراد
خانواده است مجهز است.
البته
در امریکا نیز طبیعاً کسانی یافت می‌شوند که ثروت آنها از دیگران بیشتر است ولی
حجم تولید در این کشور به حدی زیاد است که تقریباً همه کس می‌تواند احتیاج خود را
مرتفع ساخته و مقداری هم صرفه‌جوئی داشته باشد. بعبارت دیگر میزان تولید در امریکا آن‌قدر زیاد است که
بی‌آنکه در داخل کشور مضیقه‌ای ایجاد شود دولت برنامه کمک‌های خارجی خود را در
تمام نقاط جهان به موقع اجرا گذاشته است.
اما راز موفقیت امریکا در مسئله دموکراسی
اقتصادی تنها در سرمایه‌داری محض نیست. از زمان جنگ‌های داخلی که بین سال‌های ۱۸۵۶ و ۱۸۶۱ در آن کشور رخ داد کشور امریکا تدریجاً رویه
معمولی کشورهای سرمایه‌دار را ترک کرده و در پایان جنگ اول جهانی بکلی آن روش را
به کنار نهاده است. امروز در آن کشور هزاران مؤسسه صنعتی و بازرگانی خصوصی و صد
هزاران مزرعه شخصی وجود دارد ولی روش اقتصادی امریکا مخلوطی از روش سرمایه‌داری و
سوسیالیستی است با این کیفیت که دولت به این مؤسسات خصوصی بوسیله اعطای وام و
راهنمائی‌های فنی و خدمات دیگر کمک می‌کند و آنها را به نفع عموم مردم کشور تقویت
می‌نماید و رأساً نیز مؤسسات مختلفی را از بیمارستان و کارخانه‌های برق ومهمات‌سازی
و بنگاه‌های معظم نشر کتاب اداره می‌کند و آنچه در این مورد اهمیت دارد آن است که
تمام این محصولات و خدمات در سراسر کشور بین مردم توزیع می‌گردد.
در کشور ایران نیز دولت امور مربوط به صنایع و
بازرگانی را به نفع مردم تنظیم و اداره می‌کند. مثلا بموجب قوانین موضوعه شرائط
کار در کارخانه‌ها را معین و در بعضی موارد نرخ اجناس را نیز تعیین و تثبیت کرده‌ایم
و مثلا دولت حداکثر قیمت خرده فروشی گوشت و نان را همیشه
معلوم و معین کرده است. همچنین در سال گذشته قیمت خرده‌فروشی دارو در تمام کشور به
نفع مردم تقلیل داده شد و به میزانی که حتی از قیمت خرده‌فروشی آن در کشور تولید
کننده کمتر است تثبیت گردید.
صرفنظر
از تنظیم و نظارت در امور صنعتی و بازرگانی خصوصی در مواردی که منافع ملی ایجاب
کند دولت راساً به فعالیت‌های صنعتی و بازرگانی اقدام می‌کند و در عین‌حال
برای صاحبان صنایع و بازرگانان و کشاورزان مجال موسعی فراهم ساخته است. به عقیدہ
من توفیق دموکراسی اقتصادی در کشور ایران
منوط به وجود افرادی است که مستقلا به امور صنعتی و بازرگانی بپردازند.