(۱۳۱)

چنان‌که در فصل بعد ذکر خواهد شد مهم‌تر از امر صنعت و بازرگانی مسئله کشاورزی است که باید عده کثیری به کارهای فلاحتی مشغول باشند. ما میل نداریم که در ایران چنان‌که در بعضی از کشورها مانند چين کمونيست متداول است میلیون‌ها نفر از افراد دهقان و کشاورز بطور دستوری و تحت‌الامری زندگی کنند و حق نداشته باشند که حیات خصوصی و خانوادگی آنها نیز به خودشان متعلق باشد. در مسئله کشاورزی مفهوم دموکراسی اقتصادی این است که فلاحت برای خدمت به افراد آزاد اجتماع تحت تنظیم و تربیت درآید. هرچند در امر دموکراسی اقتصادی، کشور ایران به مرحله کمال نرسیده است ولی ما به طرف این کمال پیش می‌رویم و مانند بعضی از کشورهای دیگر با هدف خویش چندان فاصله و بعد مسافت نداریم.

با توجه به آنچه ذکر شد نظر من در پیشرفت‌های اقتصادی متکی بر دو اصل کلی است:

 اصل اول آن است که باید در کشور رفاه و آسایش اقتصادی روزافزونی به وجود آید و مردم کشور من از آن رفاه و نعم کاملا برخوردار گردند.

 

اصل دوم آن است که اقتصاد کشور طوری تحت تنظیم و ترتیب درآید که حقوق کارگران و کشاورزان و مدیران کارخانه و مهندسین و متخصصین و کلیه افرادی که به امر تولید اشتغال دارند محفوظ باشد.

من نمی‌توانم اجتماعی را تحمل کنم که افراد آن درجهل و بی‌سوادی امرار حیات کنند و قدرت تولیدشان کم باشد و در این جهان که همه کس برای ترقی و پیشرفت در تلاش است ازخود جنبش و کوشش نشان ندهند.

در نظر من از این وضع غیرقابل‌تحمل‌تر، وضع آن اجتماعی است که قدرت تولید دارد ولی در زیر فشار و تعدی به کار مشغول است و می‌دانم که اکثریت قریب به اتفاق ملت من در این عقیده با من موافقند. عزم راسخ ما ایرانیان این است که اقتصاد کشور را توسعه دھیم ولی چون استقلال فردی از سنن دیرین ما است آن توسعه اقتصادی را که در اثر فشار و تعدی و فدا شدن آزادی و استقلال فردی به وجود آید هرگز نخواهیم پذیرفت.

اینک باید دید با چه کیفیت می‌توان دموکراسی اقتصادی منظور را با سرعت در کشور مستقر ساخت. قدم اول برای حصول این منظور تهیه نقشه و برنامه است زیرا در دنیای کنونی اقتصاد کشور جز با تهیه طرح‌های جامع و اساسی پیشرفت سریع نخواهد کرد. تاریخ گیتی حاوی شواهد غم انگیز از کشورهائی است که کارخانه‌های عظیمی برپا کرده‌اند، بدون آنکه نیروهای مولد و مواد خام و انشاء طرق و راه آهن را برای رساندن مواد خام و حمل محصول کارخانه‌ها مورد توجه قرار دهند. همین‌طور ممکن است در عوض تولید اجناسی که مورد تقاضای عمده است کالایی تولید کنند که بازار آن محدود باشد و یا سرمایه‌ای هنگفت برای تأسیس کارخانه‌ای شکیل و مجهز به آخرین وسایل صرف نمایند و برای گردانیدن آن مدير و متخصص نداشته باشند. چنان‌که کشوری را می‌شناسم که متجاوز از یک میلیون دلار صرف خرید ماشین‌های حفاری کرد ولی خرید لوازم یدکی آن ماشین‌ها را در نظر نیاوردہ بود.

گاهی از من سئوال می‌شود که چگونه می‌توان نیروی ابتکاری فردی را با برنامه‌های وسیع اقتصاد ملی تطبیق نمود. خوشبختانه پاسخ به این سئوال دشوار نیست زیرا فرض کنیم مثلا یک شرکت خصوصی بخواهد کارخانه بافتن ابریشم طبیعی در ایران ایجاد و هزینه آن را نیز شخصاً تقبل کند. البته دولت هیچگونه مخالفتی با چنین طرحی نخواهد کرد ولی اگر صاحب کارخانه از دولت نیز تقاضای کمک مالی داشته باشد، آنوقت چون ثابت شده است که ابریشم مصنوعی بازار ابریشم طبیعی را کساد کرده و امروز پارچه‌های ابریشمی طبیعی از کالاهای تجملی به شمار می‌آید و کشور ایران به صنایع دیگری مانند قندسازی و نظایر آن احتیاج مبرم دارد به تقاضای وی برای کمک جواب مساعد داده نخواهد شد و یک چنین کمکی را به کارخانه‌هائی می‌کنیم که محصولات‌شان برای مردم کشور، مورد نیاز اولین درجه است. با این کیفیت ما فعالیت‌های خصوصی را به اموری هدایت می‌کنیم که ثمر آن هم به کشور و هم به خود آنها عاید گردد.