تمام
این عملیات به منزله آغازی بیش نیست ولی از آن آغازها که سرانجامی نویدبخش در پی
دارد. عوامل مختلفی از جمله ایجاد روحیه جدید و فراهم ساختن وسایل کشاورزی تازه و
اطلاعات جدید درامر زراعت موجب شده است که کشاورزان تازه مالک میزان محصول خویش را
بطور متوسط در حدود بیست درصد افزایش دهنده و همین مسئله دلیل بارز و آشکاری است
که برنامه من در تقسیم املاک شخصی برنامه‌ای منطقی و معقول بوده است. از این گذشته
به فکر من این برنامه تقسیم املاک گذشته از افزایش میزان تولید و ایجاد سرمشق برای
دیگران نتایجی مهم‌تر و درخشان‌تر داشته است.
اجرای
این برنامه ثابت می‌کند، که می‌توان در کشور ایران برای کشاورزان یک مرز و بوم
زندگی نوینی به وجود آورد که هم برای خود و خانواده روستائیان موجب رضایت و خرسندی
باشد و هم ملتی در این کشور زندگی کند که به آینده ایمان داشته و بر فعالیت خویش
متکی باشد.
دومین
قدم مثبت در اصلاح وضع کشاورزی ایران تقسیم اراضی خالصه دولت تهیه وسائل کار و
مساعدت مالی به کشاورزانی است که از طریق تقسیم آن اراضی در عداد خرده مالکین قرار
خواهند گرفت. قانون تقسیم این اراضی در سال ۱۳۳۴ به
تصویب مجلس شورای ملی و توشیح من رسید ولی چون اراضی مزبور بطور دقیق و صحیح مسّاحی
نشده بود اجرای این قانون به تأخیر افتاد. برای تسریع در ایجاد وسایل تقسیم املاک
در سال ۱۳۳۷ به
ارتش دستور دادم که در کار مسّاحی اراضی مزبور با مسئولین امر کمک کنند و در نتیجه
از اواخر همان سال کار تقسیم اراضی به جریان افتاد. طبق همان روشی که در تقسیم
املاک شخصی من مقرر شده بود مالکین و سفته بازان حق خرید و تصرف اراضی مزبور را ندارند
و این حق منحصر به کشاورزانی است که درقسمت کوچکی ازاراضی به امر زراعت مشغول بودہ‌اند.
فروش
این اراضی نیز مانند اراضی سلطنتی با شرایط بسیار ساده صورت می‌گیرد و بهای آن در
بیست و پنج قسط سالانه پرداخت می‌شود. بانک کشاورزی نیز با اعطای وام به روستائیان
و تشکیل شرکت‌های تعاونی روستائی سهم عمده‌ای در حسن اجرای این برنامه به عهده
دارد. انتظار می‌رود که در نتیجه اجرای این قانون اراضی خالصه دولت بین یک‌صد هزار
خانوار کشاورز تقسیم گردد.
بطوریکه
قبلا اشاره کرده‌ام چون در حدود نصف اراضی مزروعی کشور متعلق به مالکان خصوصی است
اصلاح وضع کشاورزی و استفاده از فرصت‌های موجود بیشتر متوجه آنها است و سومین
مرحله اصلاح مالکیت ارضی ایران همین امر است. تا چند سال پیش اگر با مالکین خصوصی
سخن از تقسیم املاک وسیع به میان می‌آمد بسیار خشمگین می‌شدند ولی اخیرا عده کثیری
از آنها به این نکته توجه پیدا کرده‌اند که با اصول مسلم عدالت اجتماعی وضع آنها
قابل تحمل و دوام نیست. بعلاوه در ایران با ایجاد رشته‌های جدید برای سرمایه‌گذاری
دیگر کسی به داشتن اراضی بسیار وسیع و چندین پاره ملک، آن رغبت سابق را ندارد و به
شمار آمدن جزو طبقه ملاك آن منافع و شأن و تشخص قدیم را به وجود نمی‌آورد. چون
اکثر ملاکین بزرگ که غالباً همان شیوه‌های فرسوده قدیمی را در کشت و بهره‌برداری
املاک خود به کار می‌برند با به کار افتادن وسایل جدید باید سرمایه‌های هنگفتی
دراملاک خود به کار اندازند به این نکته توجه پیدا کرده‌اند که با سرمایه‌گذاری در
صنایع و امور بازرگانی که در ایران با سرعت در حال توسعه است منافع بیشتر خواهند
داشت.
برنامه
من در تقسیم اراضی تنها به این منظور نبود که کشاورزانی که در این املاک به کار
کشت و زرع مشغولند از آن متنفع شوند بلکه می‌خواستم این اقدام برای ملاکین عمده
نیز سرمشقی باشد چنان‌که بعضی از آنها در صدد فروش املاک خویش برآمده‌اند.
این
نکته بر من مشتبه نیست که ملاکین بزرگ تنها با سرمشق و دیدن نمونه فکر خود را عوض
نمی‌کنند و باید اقدامات جدی‌تر در این مورد به عمل آورد.