(۷۳)

هنگامیکه زاهدی زمامدار شد فوراً به تنظیم امور نابسامان کشور اقدام نمود. در آن موقع دولت از نظر مادی واقعاً ورشکست بود ولی بدبینی ما از دریافت کمک خارجی آمریکا با سقوط مصدق منتفی شده بود و یقین داشتیم که در این شرایط هرگز ما را تنها نخواهند گذاشت.

در شهریور ۱۳۳۲ همان سال آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا یک کمک فوری ۴۵ میلیون دلاری (که البته غیر از کمک فنی اصل چهار بود) برای تأمین کسر بودجه ما تخصیص داد. پرداخت این کمک تا مدت سه سال بعد از سقوط مصدق با مأخذ هر ماه پنج میلیون دلار ادامه داشت. کمک فنی اصل چهار نیز تا دوسال بعد با مأخذ همان دوره مصدق پرداخت می‌شد ولی از سال ۱۳۳۵به بعد در نتیجه تحصیل درآمد نفت از مجموع کمک‌های مزبور بمیزان هنگفتی کاسته شد و من در فصل دیگر در مسئله کمک آمریکا به ایران و اثرات آن در ایران بحث خواهم کرد.

علت وضع ناگوار بودجه ایران بدون تردید رکود صنعت نفت در زمان مصدق بود و زاهدی بمنظور به کار انداختن مجدد صنعت نفت با آنکه پاره‌ای از افراد افراطی مخالف بودند ابتدا اقدام به برقراری روابط سیاسی با دولت انگلیس نمود وسپس مذاکرات برای ایجاد یک کنسرسیوم بین‌المللی بجای شرکت سابق نفت ایران و انگلیس از طرف دولت آغاز گردید. شرکت‌های آمریکائی و انگلیسی و فرانسوی و هلندی بدین منظور کنسرسیومی تشکیل دادند و در شهریور ماه ۱۳۳۲ قرارداد قطعی اکتشاف و فروش نفت با کنسرسیوم مزبور به امضاء رسید و ماه بعد نیز مجلس شورای ملی قرارداد را تصویب کرد که پس از توشیح قانونی از طرف من به مرحله اجرا گذاشته شد و بلافاصله بهره‌برداری از نفت آغاز گردید و کشتی‌های نفتکش در بنادر جنوب شروع به بارگیری نفت که در تصفیه‌خانه بزرگ آبادان خارج می‌شد نمودند. با درآمد فروش نفت و کمک‌های فنی و اقتصادی دولت آمریکا که به آن اشاره شد، برنامه‌های عمرانی مملکت بار دیگر وارد مرحله اجرا گردید. از برنامه‌های عمران و آبادی مهمتر مسئله تجدید حیات سیاسی و معنوی بود.

بساط رجاله بازی برچیده شد و حکومت پارلمانی مجددا به کار آغاز نمود و کشور ایران با کمال صراحت علاقه و اعتماد قاطع خود را نسبت به کشورهای آزاد جهان اعلام داشت.

بعدها این سئوال به ذهن من خطور کرده است که آیا واقعاً مصدق درمدت نخست‌وزیری خود چه اقدام مثبت و مفیدی به نفع مردم انجام داده است؟ برای یافتن پاسخی به این سئوال واقعاً کوشش بسیار کرده‌ام و یگانه اقدام مثبتی که به نظرم آمده است همان قانون مربوط به سهم مالکانه بود که برای آن تبلیغ بسیار می‌کرد. وی مقرر نموده بود که اضافه بر سهمی که زارعین از محصول به دست می‌آوردند مالکین نیز صدی بیست از بهره مالکانه خود را به آنها تخصیص دهند. از این بهره مالکانه صدی ده به خود زارعین می‌رسید و ده درصد دیگر را مقرر بود به انجمنی که از طرف روستائیان تشکیل می‌شد بسپارند تا صرف امور عمرانی دهات و نواحی مسکونی کشاورزان بشود. باید گفت که این قانون از روی قانونی که در زمان نخست‌وزیری احمد قوام در سال ۱۳۲۵ تهیه شده اخذ و استنساخ گردیده بود. چون در ایران روابط بین مالک و زارع مختلف ومتنوع و قرارهائی که بین هم می‌گذارند نیز غالباً شفاهی است واضح بود که اجرای مقررات مصدق بسیار دشوار است چنان‌که در عمل نیز به طرز ناپسندی صورت اجرا پیدا کرد.

بعلاوه قبل از این اقدام در مهرماه ۱۳۲۹ مرحوم رزم‌آرا نخست‌وزیر وقت با مساعدت اصل چهار یک برنامه عمران روستائی را که در زندگی کشاورزان تاثیر مستقیم داشت تهیه نموده و طرح‌هائی برای برقراری رویه‌های جدید کشاورزی و بهداشت روستائی تنظیم شده بود. در حقیقت بیشتر اقداماتی که اصل چهار تاکنون در این امور انجام داده است براساس همان برنامه سابق است.