در
آن اوقات ابرهای تیره که خبر از جنگ سهمناک جهانی میداد آسمان اروپا را تیره
ساخته بود و در سال ۱۹۱۲
دولت انگلیس نسبت به منابع نفت در هنگام مخاصمه نگرانی داشت. وینستون چرچیل که در
آن زمان وزیر دریاداری انگلستان بود توصیه کرده بود که دولت انگلیس باید برای رفع
نیازمندیهای دریائی خود ۵۱
درصد از سهام شرکت نفت ایران و انگلیس را خریداری نماید و پارلمان انگلیسی نیز شش
روز پیش از آغاز جنگ یعنی در ماه اوت ۱۹۱۴
قانون خرید این سهام را تصویب نمود.
با
آنکه جنگ دشواریهای فراوانی پیش آورد ولی قانون مزبور اثر خود را بخشید و میزان
تولید نفت ایران را افزایش داد. در اوایل جنگ ترکها که در آن زمان با آلمانها
متحد بودند، کلیه اموال و تدارکات شرکت نفت را در بغداد و بصره تصرف کردند و نیروی
آنها آبادان را تهدید میکرد ولی نیروی اعزامی انگلیسی آنها را به عقب راند. آلمانها
در نظر داشتند که چند فروند کشتی در شط العرب غرق کنند و بدینوسیله راه حمل و نقل
دریائی را مسدود سازند ولی انگلیسها نقشه آنها را خنثی نمودند. در سال ۱۹۱۵ نیز عشایر ایران با تحریک
جاسوسان آلمانی و ترکها در چندین موضع بین مسجد سلیمان و آبادان لوله اصلی نفت را
قطع کردند و مدت چهارماه جریان نفت متوقف گردید تا لولهها را مجدداً مرمت نمودند.
هرچند حملات آلمانها به کشتیهای اقیانوسپیما نیز ورود آلات و ادوات و لوازم
صنعتی و صدور مواد نفتی را مانع میگردید ولی میزان تولید و صدور نفت ایران دائماً
رو به افزایش میرفت چنانکه درسالهای ۱۹۱۵ و ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ مقدار آن تدریجا به ۳۷۶،۰۰۰ تن و ۴۴۹،۰۰۰ تن و ۸۹۷،۰۰۰ تن بالغ گردید. تصور میکنم عموم کارشناسان و
متخصصین در این مسئله توافق عقیده داشته باشند که نفت ایران یکی از عوامل بسیار
مؤثر پیروزی متفقین در جنگ اول جهانی بود و چنانکه لرد کرزن انگلیسی گفته است «در
حقیقت اعقاب ما خواهند گفت که متفقین روی امواج نفت به ساحل پیروزی رسیدند». با
آنکه بسیاری از این امواج از دریای نفت ایران برخاسته بود باز مناسبات ما از نظر
آن که دولت انگلیس تا زمان ملی شدن صنعت نفت سهامدار عمده نفت ایران بود درهم و
بغرنج شده بود.
پس از پایان جنگ میزان تولیدات نفت، همچنان رو
به تزاید میرفت و شرکت شرایط زندگی کارگران آبادان و مناطق نفتخیز را بهبود میبخشید.
در سال ۱۹۲۰ قرارداد جدیدی که مواد آن پیچیده بود بین شرکت
و دولت ایران منعقد گردید که رویهمرفته کمی به نفع دولت ایران بود. طبق این
قرارداد سهم دولت ایران همان ۱۶ درصد از منافع خالص بود که در امتیاز اول
دارسی قید شده بود ولی در این قرارداد اخیر منافع مؤسسات تابعه شرکت نفت ایران و
انگلیسی (از قبیل شرکت حمل و نقل نفت) نیز شامل این شانزده درصد میگردید.
با وصف این قرارداد، پدرم از پیش از زمان
زمامداری خود از طرز عمل شرکت نفت ناراضی بود و بلافاصله پس از کودتای سال ۱۲۹۹ شمسی یکی از حسابداران خبره و مستقل لندن
بنام سر ویلیام مکلینتوک را استخدام نمود که مناسبات مالی و محاسبات شرکت و دولت
ایران را بررسی و مطالعه نماید. سر ویلیام ارقامی از این محاسبات استخراج نمود که
پدرم بعدها آنها را در دعاوی ایران نسبت به شرکت، مورد استفاده قرار داد. پدرم در سالهای
۱۹۲۲ و ۱۹۲۳ به سرکوبی و انقیاد عشایر و
طوایف خودسر پرداخت پس از آنکه کردها و لرها و قشقائیها را در نواحی غربی و مرکزی
و جنوبی ایران مطیع و منقاد دولت مرکزی نمود، درصدد منقاد ساختن ایل بختیاری
برآمد. در این موقع وزیرمختار انگلیس در تهران یادداشتی به دولت تسلیم نمود به این
مضمون که اگر نیروی دولتی متعرض بختیاریها که دوستان دولت انگلیس هستند بشود دولت
متبوع وی آسوده نخواهد نشست.